طرق يُمكن من خلالها الحد من الهجرة غير الشرعية

ريم البركي

تلقيت أسئلة كثيرة عقب كارثة غرق 650 مهاجرًا قبالة سواحل اليونان، عن الطرق التي يُمكن من خلالها الحد من الهجرة غير الشرعية.

أسعد حينما أرى زيادة الوعي المجتمعي بهذه القضية، التي لها أبعاد إنسانية واقتصادية وسياسية وأمنية غاية في الحساسية.. في الواقع لا أحد يمتلك عصى موسى، لكني سأحاول طرح بعض الأفكار:

أولاً (تشديد العقوبات على تجار البشر)

القوانين الليبية ليست رادعة بما يكفي في مواجهة تُجار البشر، فالغرامات المالية والسجن لسنوات قليلة أمور اتضح أنها لا تحقق مفهوم الردع الخاص أو العام، لذا أرى أن هناك ضرورة لتشديد العقوبات.

أقترح في هذا الصدد (مصادرة أموال وأملاك تاجر البشر، وكل فرد في أسرته تلقى أي أموال أو حاز أصولًا بسبب القرابة)، وذلك لخلق ضغط مجتمعي على تاجر البشر، فضلًا عن توجيه تهمة القتل العمد المتكرر إلى تاجر البشر.. يكفيه الإعدام مرة واحدة، فلا يموت المرء مرتين.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك الكثير من الدول، مثل الولايات المتحدة، تصل العقوبات ضد الإتجار بالمخدرات مثلًا، في بعض ولاياتها، إلى مصادرة جميع أموال وأصول التاجر، وتتضاعف العقوبة حال تكرارها.

هناك برنامج اسمه “العودة الطوعية”، إذ يذهب عشرات آلالف من المهاجرين إراديًا للتسجيل في برنامج العودة الطوعية للوطن، بذلك نحن نعلم مسبقًا أن الإنسان الطبيعي الذي لا يحصل على عمل يرجع وطنه

ثانيًا (زيادة التعاون الدولي)

أقترح تشكيل لجنة دولية رفيعة المستوى لإدارة هذه الأزمة، فهي أزمة لا تخص ليبيا بمفردها، ولا بد من مشاركة المجتمع الدولي في ضبط المشهد.

ثالثًا (تنفيذ عمليات أمنية عسكرية)

لا بد من تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف تجار البشر ومن يُدافع عنهم ويبرر لهم، فتاجر البشر لا تجوز حمايته ضمن المظلة الاجتماعية، وإن كانت هذه المظلة فعّالة فعلى الأسر استخدامها لمنع أبنائهم من أن يصبحوا مجرمين.

رابعًا (دور الاتحاد الأوروبي)

يُمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبني فكرة مواجهة الهجرة غير الشرعية، باعتبار أن لهذه الدول قرارًا مشتركًا كدولة واحدة.. فلا يجوز أن تنتظر دول جنوب أوروبا -التي تصلها أفواج المهاجرين يوميًا- عطف دول الشمال.

أقترح على الاتحاد تبنى سياسة جديدة مغايرة تمامًا.. أعلم أن الأمر يبدوا ساخرًا، لكن إدارتهم للأزمة أمر مثير للسخرية أكثر من مقترحي هذا!

اقتراحي بسيط: يدفع كل مهاجر مبلغ 6 آلالف دولار تقريبًا ليصل إلى أوروبا ويبدأ هناك في تكليف دول الاتحاد الأوروبي مصاريف يومية تتجاوز الـ100 دولار للفرد، ويستمر هذا لأشهر عديدة قد تصل للسنتين، قبل أن يبدأ المهاجر من تعلم بعض اللغة والبحث عن عمل بشكل غير قانوني ويقرر أن يُغادر الكامب الذي وضع بداخله يوم وصوله، وربما يجد وربما لا يجد ويتجه لتجارة الممنوعات.

أقترح مشروع فتح الحدود مقابل 10 الآلف دولار يدفعها المهاجر لبلد الاستقبال، بدلًا من دفعها لتاجر بشر، على أن تتكفل البلد المضيف بالطيران والسكن والإعاشة ونفقات تعلم اللغة وتخيره بعد 12 شهر، إما بتسوية أوضاعه في حال وجد عملًا، أو تسفيره لبلده على متن طائرة أيضًا.

هذا ليس اقتراحًا غبيًّا، بحجة أنه العالم كله سيدفع هذا المبلغ للوصول لأوروبا، اسمحوا لي بالقول إن هناك برنامج اسمه “العودة الطوعية”، إذ يذهب عشرات آلالف من المهاجرين إراديًا للتسجيل في برنامج العودة الطوعية للوطن، بذلك نحن نعلم مسبقًا أن الإنسان الطبيعي الذي لا يحصل على عمل يرجع وطنه.